الشروط العامة للبيع

تهدف هذه الشروط العامة للبيع إلى تحديد الشروط التي تقدّم بموجبها SR Services Digitaux (المشار إليها فيما بعد بـ«مقدّم الخدمة») خدماتها في إنشاء المواقع الإلكترونية وهوية العلامة وتحسين محركات البحث (SEO)، وعلى وجه العموم الخدمات الرقمية لعملائها (المشار إليها فيما بعد بـ«العميل»).

تُصاغ هذه الشروط وفقًا للقانون رقم 31-08 القاضي باتخاذ تدابير لحماية المستهلك. ويستلزم كل طلب للخدمات قبولًا تامًا وغير مشروط بها، وهي تسمو على أي وثيقة أخرى للعميل.

يقدّم مقدّم الخدمة الخدمات التالية:

— إنشاء المواقع التعريفية وصفحات التحويل
— تصميم هوية العلامة (شعار، دليل الهوية)
— تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين الأداء
— إنشاء المتاجر الإلكترونية
— صيانة المواقع الإلكترونية وتطويرها
— أي خدمة رقمية أخرى يتم الاتفاق عليها في عرض السعر

تخضع كل خدمة لعرض سعر مفصّل يُعدّه مقدّم الخدمة ويُرسله إلى العميل. ويوضّح عرض السعر طبيعة الخدمات والسعر وآجال التنفيذ وشروط الدفع.

يظل عرض السعر صالحًا لمدة 30 يومًا من تاريخ إصداره. ويصبح الطلب نهائيًا وقاطعًا بمجرد قبول العميل لعرض السعر ودفع الدفعة المسبقة المنصوص عليها في المادة 5. ويُعتبر القبول الإلكتروني (بالبريد الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني) ذا قيمة قانونية مماثلة للاتفاق المكتوب، وفقًا للقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

تُعرض الأسعار بالدرهم المغربي (MAD) خارج الضريبة (HT)، مع عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (مقاولة فردية في نظام الإعفاء). ويمكن تعديل الأسعار في أي وقت، لكنها تُطبَّق على الطلب الجاري متى تم قبول عرض السعر.

ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في عرض السعر، يتم الدفع على النحو التالي:

— دفعة مسبقة بنسبة 50% عند قبول عرض السعر، قبل بدء الخدمات
— رصيد 50% عند تسليم المشروع، قبل الإطلاق النهائي

يتم الدفع عبر التحويل البنكي، وترد المعطيات البنكية في الفاتورة. وتُسدَّد الفواتير عند استلامها خلال 15 يومًا.

في حال التأخر في الدفع، يمكن تطبيق غرامات تأخير وفقًا للتنظيم المغربي الجاري به العمل، فضلًا عن تعويض عن مصاريف التحصيل. ولا يُمنح أي خصم مقابل الدفع المسبق.

تُحدَّد آجال التنفيذ في عرض السعر وتبدأ من تاريخ استلام الدفعة المسبقة وكافة العناصر اللازمة لإنجاز المشروع (المحتويات، الوصول، المعلومات). ويلتزم مقدّم الخدمة باحترام هذه الآجال ما دام العميل يوفّر العناصر المطلوبة في الوقت المناسب.

كل تأخير يُعزى إلى العميل (انتظار المحتويات، المصادقات المتأخرة) يمدّد تلقائيًا آجال التنفيذ بالمدة نفسها.

عند انتهاء المشروع، يرسل مقدّم الخدمة إلى العميل نسخة للاستلام. ويملك العميل مهلة 7 أيام لإبداء ملاحظاته وطلبات التعديل في إطار المشروع المتفق عليه.

وبعد انقضاء هذه المهلة، وبدون ردّ من العميل، تُعتبر الخدمة مقبولة. وكل تعديل خارج النطاق المحدّد في عرض السعر يستوجب عرض سعر تكميليًا.

وفقًا للقانون رقم 31-08 القاضي باتخاذ تدابير لحماية المستهلك، يتمتع العميل المستهلك بحق في التراجع في الشروط والآجال المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقود المبرمة عن بُعد.

ويمكن للعميل أن يطلب صراحةً من مقدّم الخدمة البدء في تنفيذ الخدمة قبل انقضاء هذه المهلة. وفي هذه الحالة، إذا مارس حقه في التراجع، وجب عليه أداء ثمن الخدمات المنجزة قبل التراجع.

تبقى الخدمات المنجزة (مواقع إلكترونية، شعارات، أدلة الهوية، إلخ) ملكًا لمقدّم الخدمة إلى حين الأداء الكامل للثمن. ومن تاريخ الدفع الكامل، تُنقل حقوق الملكية الفكرية إلى العميل، باستثناء العناصر الخارجية (الخطوط، الصور، الإضافات) التي تظل خاضعة لرخصها الخاصة.

يحتفظ مقدّم الخدمة بحق استخدام المشروع المنجز لأغراض العرض، ما لم يعترض العميل كتابيًا.

يتعهّد كل طرف بالحفاظ على سرّية المعلومات بجميع أنواعها (تجارية، تقنية، مالية) التي قد يتلقاها من الطرف الآخر في إطار تنفيذ الخدمات.

يلتزم مقدّم الخدمة بتنفيذ خدماته بعناية ووفق قواعد المهنة. ولا يمكن مساءلته إلا في حال ثبوت خطأ. ولا يُسأل عن الأضرار غير المباشرة (خسارة رقم المعاملات، فقدان المعطيات، فقدان العملاء، إلخ).

تقتصر مسؤولية مقدّم الخدمة على المبلغ الإجمالي الذي أدّاه العميل مقابل الخدمة المعنية.

لا يمكن مساءلة مقدّم الخدمة عن عدم تنفيذ التزاماته الناتج عن حالة قوة قاهرة وفقًا للتنظيم والاجتهادات القضائية المطبّقة.

في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، يمكن للطرف الآخر، بعد إعذار يظل دون أثر لمدة 30 يومًا، أن يفسخ العقد. وتبقى المبالغ المؤدّاة من حقّ مقدّم الخدمة بنسبة الخدمات المنجزة.

في حال نشوء نزاع، يبحث الطرفان أولًا عن حلّ ودي. ووفقًا للقانون رقم 31-08 القاضي باتخاذ تدابير لحماية المستهلك، يمكن للعميل المستهلك أيضًا اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك وإلى المصالح المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

تُعالَج المعطيات ذات الطابع الشخصي المجمّعة في إطار العلاقة التجارية وفقًا لـسياسة الخصوصية لدينا ووفقًا للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانون المغربي. وفي حال نشوء نزاع، يُبحث أولًا عن حلّ ودي؛ وفي حال تعذّره تُعرض المسألة على الجهات القضائية المختصة.